الاحد 06 يوليو 2025 21:29 م بتوقيت القدس
أثار إعلان السلطة السورية الانتقالية عن "الهوية البصرية الجديدة للدولة" موجة انتقادات واسعة، وسط تساؤلات قانونية وسياسية حول شرعية الخطوة وتوقيتها، في ظل غياب بنية مؤسساتية منتخبة واستمرار الأزمة المعيشية الخانقة.
ويرى خبراء أن تغيير الهوية البصرية للدولة دون إصدار قانون من هيئة تشريعية منتخبة يُعد خرقاً للمادة الخامسة من الإعلان الدستوري المؤقت، ما يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات ويكشف عن رغبة السلطة في فرض سردية رمزية أحادية دون مشاركة شعبية.
الكاتب السياسي مالك الحافظ وصف الخطوة بأنها "فعل سياسي بامتياز"، يحمل بعداً رمزياً لتثبيت صورة الدولة الجديدة في المخيال العام دون المرور بمسارات شرعية، معتبرًا أن التركيز على تسويق الشعار في هذا التوقيت يُعد انشغالاً شكلياً في بلد يفتقر لأبسط مقومات الحياة.
من جانبه، أشار الخبير القانوني ميشال شماس إلى أن القرار ينتهك صراحة الإعلان الدستوري، إذ أن شعار الدولة لا يمكن أن يصدر إلا بقانون، محذرًا من أن بناء الدولة على مخالفة الدستور يُفقدها شرعيتها منذ الأساس.
